در زمان بررسی لایحه بودجه امسال تبصره 18 مورد نقد بسیاری از تحلیلگران مالی و اقتصادی قرار گرفت. طبق این تبصره، 27 بانک عامل موظف به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن در سال جاری شدند.
در حالی که بحث بازنگری در این تبصره در محافل اقتصادی هر روز داغتر میشد، سرانجام قانون جهش تولید مسکن در شهریور ماه به تصویب رسید و دهم آبان از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد تا بدین شکل رسماً ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم کلید بخورد.
آنطور که محاسبات نشان میدهد ساخت یک میلیون مسکن در هر سال به 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. با توجه به قانون جهش تولید مسکن که آورده اولیه متقاضیان 15 تا 20 درصد در نظر گرفته شده، به نظر میرسد دولت و مجلس نیز همان رقم 500 هزار میلیارد تومان را برای ساخت یک میلیون واحد در نظر گرفتهاند.
این بدان معناست که تحقق قانون جهش تولید و تأمین مسکن در طول فعالیت دولت سیزدهم حداقل به 2000 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همین اعداد و ارقام است که پیش از هر تحلیلی سرنوشت بزرگترین طرح دولت برای خانهدار کردن شهروندان را زیر سؤال میبرد.
بهویژه آنکه بسیاری از کارشناسان با توجه به ادامه تحریمهای نفتی و ادامه همهگیری کرونا، کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی را برای سال جاری قطعی میدانند. حال دولتی که با چنین کسری بودجهای مواجه است، چگونه برای طرحی که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد بدون ایجاد تورم میتواند 500 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر بگیرد؟
در چنین حالتی دولت دو راهکار بیشتر پیش رو ندارد. یا اینکه صنایع دیگر را قربانی طرح جهش تولید مسکن کند و اعتبارات و تسهیلات مختص صنعت را به طرح جهش تولید مسکن سوق دهد و یا به سنت پولپاشی دولتهای سابق پایبند بماند و با چندشیفتهکردن چاپخانههای بانک مرکزی، حجم انبوهی از نقدینگی جدید را به اقتصاد ایران تحمیل کند؛ شاید این راهکارها در کوتاهمدت به سرانجام خوش یک بعد ماجرا منجر شوند، اما هر دو آنها در آینده نهچندان دور جهش تورم را به دنبال خواهند داشت که در قیمت نهایی مسکن هم تأثیر منفی میگذارند.
