با وجود اینکه رستم قاسمی، (وزیر راه و شهرسازی سابق)، تأکید کرده دولت در طرح جهش تولید مسکن از روشهای غیرتورمی استفاده میکند، اما به طبع طرحی که بانکها را موظف به پرداخت بیش از 1500 هزار میلیارد تومان اعتبار در طول چهار سال میکند، خود میتواند بهعنوان اصلیترین محرک تورم به چالشی بزرگ تبدیل شود؛ یعنی همان اتفاقی که در طرح مسکن مهر هم رخ داد.
در آن طرح نیز دولت مدعی ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در هر سال بود، اما پس از گذشت یک دهه تنها حدود یک میلیون و 800 هزار واحد تکمیل و افتتاح شدند که بسیاری از آنها از لحاظ سکونت با مشکلات متعددی مواجه بودند.
با اینکه بانک مسکن برای ساخت این تعداد مسکن 40 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد، اما اگر چنین طرحهایی بر تعدیل قیمت مسکن تأثیر داشت، اکنون میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از 31.5 میلیون تومان عبور نمیکرد.
شاید این بهترین تجربه برای یک دولت باشد که از مداخلهگری در بازار دست کشیده و تنها در نقش تنظیمگر بازار یا تأمینکنندۀ زمین ظاهر شود، اما دولت سیزدهم در همان آغاز فعالیت خود، بدون توجه به آثار تورمی، تمام تخممرغهایش را در سبدی چیده که شاید با هرم جمعیتی و بایستههای اقتصادی و اجتماعی دهههای 70 و 80 سازگاری داشت.
رستم قاسمی در حالی طرح جدید را بدون آثار تورمی میداند که هنوز قانون مالیات بر خانههای خالی و عایدی سرمایه حالت اجرایی پیدا نکرده است.
البته تمام این موارد در صورتی رخ میدهد که طرح جهش تولید مسکن در طول چهار سال در مسیر خود پیش برود و در حاشیه قرار نگیرد. شاید به همین دلیل است که برخی از کارشناسان به صحبتهای علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم، در سال 1392 مبنی بر کلنگزنی چهار میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در طرح مسکن اشاره میکنند و سرنوشت خوشتری برای طرح جدید متصور نمیشوند.
چه بسا در سال 1404 هم دولتمردانی پیدا شوند که از کلنگزنی بیش از چهار میلیون مسکن دولتی در طول فعالیت دولت سیزدهم سخن به میان آورند، بدون آنکه به درصد پیشرفت این واحدها توجهی داشته باشند.
